تحظى المدن الصناعية الأردنية باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث قام جلالته بزيارة إلى مدينة مأدبا الصناعية تعتبر الثانية خلال مراحل إنشاء المرحلة الأولى من المدينة التي يتوقع افتتاحها منتصف هذا العام، في إشارة إلى الحرص الملكي ومتابعاته الحثيثة للمشاريع التنموية المحركة لعجلة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا إشارة واضحة إلى مدى الاهتمام الكبير الذي باتت تشكله المدن الصناعية الأردنية، ودورها المحوري في عملية التنمية المستدامة المنشودة بمختلف جوانبها وإبرز محاور دولة الإنتاج، إذ أن الاهتمام الملكي بمسيرة المدن الصناعية ودعمها لم يكن وليد اللحظة، إنما هو استمرار لمسيرة العطاء والبناء التراكمي، وتمثل ذلك من خلال التوجيهات الملكية الرامية للارتقاء بمسيرة المدن الصناعية والتوسع الأفقي والعمودي بإنشائها لتشمل مختلف مناطق المملكة، وذلك لتوزيع مكاسب التنمية على جميع المناطق للحد من مشكلتي الفقر والبطالة عبر توفير فرص عمل حقيقية لأبناء وبناء الأردن من جيل الشباب الواعد الذين يراهن عليهم جلالة الملك في مختلف المحافل المحلية والعربية والدولية.
وكلنا فخر أن يرتفع عدد المدن الصناعية من مدينتين صناعيتين إلى 10 عشرة مدن صناعية في عهد جلالته الميمون، منها مدينتين صناعيتين عاملتين، و4 سترى النور هذا العام، حيث تتوزع على مختلف محافظات وأقاليم المملكة.
ومن هنا جاءت مدننا الصناعية الجديدة في كل من البلقاء ومأدبا والطفيلة وجرش، إضافة إلى مدننا القائمة في كل من سحاب والموقر وإربد والكرك والمفرق، لتتوافق مع التوجهات الملكية بإحداث تنمية حقيقية في المحافظات وخطة ورؤية الأردن 2025، حيث تسعى هذه المدن لتنشيط الحركة التجارية والعمرانية والخدمية في كافة المحافظات التي أقيمت فيها، وفقا للحاجة التنموية لكل محافظة، لتشكل إلى جانب البرامج الأخرى؛ كصندوق تنمية المحافظات والفروع الإنتاجية وبرامج تعزيز الإنتاجية، رافعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة لتسهم في إنجاح التوجهات الحكومية في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتطبيقاً لسياسة التشغيل بدل التوظيف ووصولاً إلى دولة الإنتاج.
لقد خطت المدن الصناعية مسيرتها بحروف من ذهب عبر إنجازات على أرض الواقع وبلغة الأرقام، فقد رافق ارتفاع عدد المدن الصناعية من مدينتين صناعيتين عام 1999 إلى 10 مدن صناعية تتبع للشركة عام 2018، ارتفاع أخر في عدد الشركات الصناعية المستثمرة في مدننا الصناعية وبنسبة نمو بلغت 104%.
كما ارتفع حجم الصادرات بنسبة نمو بلغت 534% لنفس الفترة، في حين كان الإنجاز الحقيقي بأن ترتفع لدينا نسب العمالة خلال هذه الأعوام بنسبة 189%، في حين ارتفع حجم الإستثمار بنسبة 172%، مما يؤكد مدى ثقة المستثمر ببيئة الإستثمار في المملكة بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص، حيث أسهمت جهود جلالة الملك بترسيخها منذ توليه سلطاته الدستورية ووضع الأردن على خارطة الإستثمار العالمية.
وعلى الدوام نؤكد أننا ماضون بجهود وعزم لا يلين للارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدمها مدننا الصناعية الأردنية لجذب واستقطاب الإستثمارات والوفاء بالتزاماتنا بإحداث التنمية المحلية بمختلف جوانبها، وحفظ وحماية الإستثمارات الصناعية التي نفخر بوجودها بين جنبات مدننا الصناعية وبجودتها وقدرتها التنافسية؛ والتي اقتحمت مختلف الأسواق المحلية والعربية والعالمية.
12-حزيران-2019 11:31 ص
